أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن ترحيبه باتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية. واعتبر ميرتس أن هذا الاتفاق “يجنب تصعيدًا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي”، رغم الانتقادات التي وجهها القطاع الصناعي للاتفاق.
وفي بيان له، أشار المستشار الألماني إلى أن الاتفاق يساعد في الحفاظ على المصالح الأساسية لألمانيا، رغم أنه كان يأمل في رؤية المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي. وأكد أن الولايات المتحدة تعد أكبر شريك تجاري لألمانيا، وأن الاتفاق يساعد في تجنب نزاع تجاري كان من الممكن أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني، معربًا عن ارتياحه لتخفيض الرسوم الجمركية على قطاع صناعة السيارات من 27.5% إلى 15%.
ورغم الترحيب الرسمي، حذر اتحاد الصناعات الألمانية من “تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة” نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة. واعتبر الاتحاد أن الاتفاق يمثل “تسوية غير كافية” ويرسل “إشارة كارثية” للاقتصاد المترابط على جانبي الأطلسي. كما أعربت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية عن قلقها من الرسوم “الباهظة” التي ينص عليها الاتفاق.
من جانبه، وصف اتحاد المصدرين الألمان القرار بأنه “تسوية مؤلمة” تشكل “تهديدًا وجوديًا” للعديد من الشركات. واعتبر رئيس معهد إيفو الاقتصادي، كليمنس فاوست، أن الاتفاق يعكس اختلال التوازن في القوة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بالتفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى تسوية، أكد المستشار الألماني على “دعمه الكامل للمفاوضات” التي ستبدأ قريبًا. أما وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، فقد اعتبر أن التوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن “أمر جيد كخطوة أولى”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقوم بتقييم نتائج المفاوضات وأثرها على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا.