شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا غير متوقع في معدل التضخم لشهر يونيو، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) إلى 3.6%، مدفوعًا بزيادة تكاليف الوقود والمواد الغذائية. يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، مما يضع بنك إنجلترا أمام قرار حاسم لتحديد الأسباب الكامنة وراء استمرار ارتفاع التضخم، وهو ما سيكون عاملًا رئيسيًا في قرار خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وفي سياق آخر، تواصلت ردود الفعل على خطاب المستشارة راشيل ريفز في قصر مانشن هاوس، حيث أوضحت محاولاتها الأخيرة لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال مجموعة من التغييرات المالية التي تشمل سوق الرهن العقاري والاستثمار وتقليل البيروقراطية للشركات. وفي الأسواق المالية، ارتفع مؤشر FTSE 100 لفترة وجيزة فوق مستوى 9000 نقطة لأول مرة، لكنه أغلق اليوم على انخفاض، وسط استمرار حالة عدم اليقين حول العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومستويات التعريفات الجمركية المستقبلية.
وفيما يتعلق بتأثير التضخم على سوق العقارات، أشار ناثان إيمرسون، الرئيس التنفيذي لشركة Propertymark، إلى أن السيطرة على التضخم أمر ضروري لتحقيق أهداف الحكومة في بناء 1.5 مليون منزل خلال فترة البرلمان. وأكد أن الإسكان يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد البريطاني، وأن تحقيق أهداف الإسكان يتطلب توفير القدرة الشرائية للمستهلكين.
من جهة أخرى، ألقى حزب المحافظين باللوم على سياسات الضرائب والاقتراض التي تتبعها الحكومة الحالية في ارتفاع مستويات التضخم. وأشار ميل سترايد، وزير المالية الظل، إلى أن قرارات الحكومة بزيادة الضرائب والاقتراض تعيق النمو وتزيد من التضخم، مما يجعل الضروريات اليومية أكثر تكلفة.
وفي سياق متصل، كشف مكتب الإحصاءات الوطنية أن أسعار الغذاء والتبغ والوقود ساهمت بشكل كبير في الزيادة الأخيرة في التضخم. وأوضح ريتشارد هايس، كبير الاقتصاديين بالوكالة في المكتب، أن ارتفاع أسعار الوقود كان الدافع الرئيسي وراء الزيادة في يونيو، حيث انخفضت أسعار الوقود بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي.
وفي ختام التقرير، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن حزمة إصلاحات مالية تعد الأكبر خلال العقد الأخير، تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار في القطاع المالي. تشمل هذه الإصلاحات تعديل نظام الفصل بين البنوك وتقليل اللوائح التنظيمية في المدينة، بهدف إعادة إدخال “المخاطرة المدروسة” إلى النظام المالي.