في ظل تقلبات غير مسبوقة في الأسواق المالية العالمية، تتزايد المخاوف من اقتراب أزمة اقتصادية جديدة. يواجه العالم تحديات متعددة، منها تراجع الدولار، وارتفاع أسعار الذهب، وتفاقم الدين العالمي، إلى جانب الصراعات العسكرية المتعددة. في هذا التقرير، نستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية وآراء الخبراء، لتقديم صورة شاملة عن الوضع الراهن الذي يتأرجح بين التكيف والانفجار.
تشير البيانات الصادرة عن الأسواق إلى تحذيرات واضحة. فالبنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.3% فقط هذا العام، وهي أضعف وتيرة منذ 17 عامًا. كما أن الدولار الأميركي شهد تراجعًا بأكثر من 10% خلال ستة أشهر، وهو ما لم يحدث إلا في أربع مناسبات تاريخية، كانت جميعها مقدمة لأزمات مالية كبرى. في المقابل، سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية، مما يعكس قلق المستثمرين من الأزمات الاقتصادية المحتملة. كما تجاوز الدين العالمي 324 تريليون دولار، مما يضع عبئًا كبيرًا على الاقتصادات الكبرى والصاعدة.
يصف صندوق النقد الدولي المرحلة الحالية بأنها من أسوأ مراحل “التفتت الجيوسياسي” في التاريخ الحديث، مع وجود أكثر من 61 صراعًا مسلحًا في 36 دولة، وتوترات تجارية كبرى بين الصين والولايات المتحدة. هذه العوامل تكبد الاقتصاد العالمي خسائر متوقعة تتجاوز تريليون دولار في عام 2025. ويحذر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا الغاف، من تراكم الأزمات المتزامنة، مثل الضغوط التضخمية وحروب التعرفة الجمركية، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو “مخطط اقتصادي مدروس” يعيد تشكيل النظام العالمي.
رغم المخاوف، لا تزال مؤشرات الاقتصاد الأميركي تُظهر بعض الصمود. وتقول جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية السابقة، إن الاقتصاد الأميركي “مرن بشكل ملحوظ”، لكنه يواجه مستقبلًا غامضًا. معدل النمو المتوقع هذا العام يقارب 2.3%، وهو نسبة ضعيفة ولكنها إيجابية نسبيًا. إلا أن التضخم لا يزال يشكل تهديدًا، خصوصًا مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. ويشير ياسين إلى أن السياسات الجمركية التي تتبعها إدارة ترامب تسعى إلى خلق “مفاجآت إيجابية” في الأسواق.
أما الصين، فقد حافظت على نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2% خلال النصف الأول من العام، بفضل تنويع أسواقها بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على الولايات المتحدة. في حين فاجأت اليابان الأسواق بارتفاع مؤشراتها رغم فرض تعريفات جمركية أمريكية، مما يعكس مرونة في التأقلم مع البيئة التجارية المشحونة.
تشهد السوق الأميركية للسندات طويلة الأجل تذبذبات حادة، حيث انخفض العائد على السندات لأجل 30 سنة إلى ما دون 5% مجددًا، مما يعكس انعدام اليقين لدى المستثمرين المؤسسيين. وتكافئ الأسواق إدارة ترامب على فرضها تعريفات دون الدخول في صراع مباشر، إلا أن الفقاعات الاقتصادية تتشكل تحت السطح مع ارتفاعات غير مبررة في أسعار الأصول.
تواجه دول الخليج تحديات مزدوجة مع تراجع الدولار، حيث ترتفع كلفة الواردات مما يعزز التضخم المحلي، بينما تتحسن جاذبية أسواقها الناشئة أمام المستثمرين الأجانب. ويشير ياسين إلى أن القطاع المصرفي الخليجي حافظ على أرباح قوية بفضل مستويات فائدة مستقرة وضرائب منخفضة.
تحتل الإمارات مكانة خاصة في هذا المشهد، حيث يعتبر ارتفاع أعداد الوافدين الباحثين عن الاستقرار المالي والاجتماعي “تصويت ثقة” في قوة الإمارات كمركز استقطاب إقليمي. لكن يحذر من التسرع في تفسير كل ارتفاع على أنه مستدام، خصوصًا في القطاع العقاري. كما شهدت الأسواق المالية الإماراتية نشاطًا ملحوظًا في الاكتتابات العامة، مما يعكس عمق السيولة وثقة المستثمرين.
بين شبح الركود ونشوة الأسواق، يعيش الاقتصاد العالمي مفارقة تاريخية. الأرقام لا تبشّر، لكن حركة المستثمرين تلمح إلى ثقة مشروطة. ربما لا تكون الأزمة قريبة، وربما تتأجل بفعل تدخلات البنوك المركزية، لكن مزيج الدين الهائل، وتفتت العولمة، وتصاعد التوترات التجارية والعسكرية يجعل من عام 2025 عامًا مفصليًا في إعادة رسم الخريطة الاقتصادية للعالم. فهل يكون القادم مجرد تباطؤ… أم الانفجار الكبير؟
