أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، تأتي في سياق الحرب المستمرة في أوكرانيا، وتشمل هذه العقوبات خفض سعر النفط الروسي الموجه للتصدير. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن هذه الحزمة تُعتبر الثامنة عشرة من نوعها، وتهدف إلى زيادة الضغط على موسكو. وأكد دبلوماسي في بروكسل، بعد اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي، التوصل إلى اتفاق حول هذه العقوبات التي وُصفت بأنها قوية وفعالة.
وفي تطور لافت، وافقت سلوفاكيا على الحزمة الجديدة بعد تلقيها تطمينات بشأن إمدادات الغاز، حيث كانت تعرقل فرضها في السابق. يأتي ذلك في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى قطع واردات الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2027.
تشمل العقوبات الجديدة خفض سقف سعر النفط الخام الروسي ليصل إلى حوالي 45 دولارًا للبرميل، وهو أقل بنسبة 15% من متوسط سعر برميل النفط الروسي في السوق. وكان السعر المحدد سابقًا 60 دولارًا، وهو ما اعتُبر مرتفعًا بالنظر إلى الأسعار الحالية في السوق. وصرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن هذه الحزمة تُعتبر من أقسى العقوبات المفروضة على روسيا حتى الآن.
ورحبت فرنسا بهذه الخطوة، حيث أكد وزير الخارجية جان نويل بارو عبر منصة إكس أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيعملان معًا لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وأشار إلى أن الآلية الجديدة ستتبع انخفاض الأسعار في السوق بخفض سقف سعر النفط الروسي بفارق 15%، مما يجعلها أكثر مرونة وكفاءة.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الضغط على روسيا حتى توقف حربها. ويأمل الأوروبيون في انضمام الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات، رغم تردد واشنطن في تحديد سعر جديد للنفط بعد اتفاق مجموعة السبع على 60 دولارًا للبرميل. ووفقًا لكالاس، فإن تحديد السعر عند 60 دولارًا أدى إلى خفض عائدات النفط الروسي بنسبة 30%.
وفي سياق متصل، يواصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصعيده ضد روسيا، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه التحركات على خريطة الطاقة العالمية في المستقبل القريب.
