أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التوترات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. وأوضح التقرير أن التأثير السلبي على السوق المصرية كان محدودًا ومؤقتًا. وأشار إلى أن الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس 2024 ساهمت في كسر النمط التقليدي للتقلبات الحادة، حيث شهدت أدوات الدين المصرية تدفقات قوية من المستثمرين الأجانب، مدفوعة بعوائد بلغت 27.75 بالمئة.
وفي سياق متصل، أكد التقرير أن عدم تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف ساهم في تعزيز مرونة العملة المحلية وقدرتها على امتصاص الصدمات، مما عزز ثقة المستثمرين في وجود سوق صرف سائل ومستقر. كما أشار التقرير إلى أن الأداء القوي في جانب الإيرادات مكّن مصر من الاستمرار في استهداف فائض أولي يبلغ 3.5% من الناتج المحلي للعام المالي 2024 – 2025.
