خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لتصل إلى 43%، متجاوزًا التوقعات، وذلك في خطوة تهدف إلى استئناف دورة التيسير النقدي التي توقفت سابقًا بسبب الاضطرابات السياسية. وقد شهدت الأسواق استقرارًا منذ ذلك الحين، مع استمرار تراجع معدلات التضخم. وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، توقع 16 من أصل 17 محللاً أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على إعادة الشراء لأسبوع واحد، حيث تراوحت التوقعات بين 42.50% و44.50%.
وكان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 46% في أبريل الماضي، بعد احتجاجات اندلعت بسبب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض والمنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، مما أدى إلى ضغوط على الاقتصاد وتسبب في انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار.
وفي سياق متصل، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 35.05% في يونيو، منخفضًا من 35.41% في مايو، وفقًا للبيانات الرسمية. وأكد البنك المركزي في بيان له أن “لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعر الفائدة وستتخذ قراراتها النقدية بهدف تهيئة الظروف اللازمة للوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط”، مع التأكيد على أن السياسة النقدية المتشددة ستظل ثابتة حتى تحقيق استقرار الأسعار. كما أشار البنك إلى أن التأثيرات المحتملة للتطورات الجيوسياسية والحمائية التجارية المتزايدة “تخضع للمراقبة عن كثب”.
