يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر، في خطوة تدعمها غالبية الدول الأعضاء رغم الفيتو الأميركي المتكرر. يأتي هذا التصويت في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر عن مقتل 14 فلسطينياً.
في سياق متصل، حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، من أن مستشفيات غزة تواجه خطر الانهيار بسبب توسيع الهجوم البري الإسرائيلي في شمال القطاع، مطالباً بإنهاء هذه الظروف اللاإنسانية. وأشار تيدروس إلى أن التوغل العسكري وأوامر الإخلاء في شمال غزة تسبب موجات نزوح جديدة، مما يزيد من معاناة العائلات المتضررة.
ميدانياً، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن من بين القتلى الـ14 في القطاع، 9 من مدينة غزة، حيث فجرت قوات الاحتلال 4 مجنزرات محملة بالمتفجرات لتدمير منازل المواطنين شمال غربي المدينة. وأكد مستشفى العودة – النصيرات استقباله 4 شهداء و10 إصابات نتيجة استهداف إسرائيلي لمنزل في مخيم البريج وسط القطاع.
من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن توسيع العمليات العسكرية في إطار عملية “عربات جدعون 2″، مشيراً إلى استهداف مخزن للوسائل القتالية في غزة. وأوضح أن القوات الجوية الإسرائيلية أغارت على مخزن تابع لحركة حماس يحتوي على عبوات ناسفة.
وفي نهاية أغسطس، بدأت مناقشات حول مشروع القرار في مجلس الأمن، رداً على إعلان الأمم المتحدة عن المجاعة في غزة. يدعو المشروع إلى إزالة العوائق أمام دخول المساعدات ووقف فوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.
رغم الفيتو الأميركي المتوقع، يصر الأعضاء على المحاولة مجدداً. وأعرب دبلوماسي أوروبي عن أهمية الاستمرار في المحاولة رغم العوائق، مؤكداً أن الفيتو السابق أثار غضب الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الذين يشعرون بالإحباط من عدم القدرة على الضغط على إسرائيل لوقف الحرب.
تواجه إسرائيل ضغوطاً دولية لوقف الحرب التي اندلعت بعد هجوم حماس في أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1219 شخصاً في إسرائيل وأكثر من 65 ألف فلسطيني في غزة، وفقاً لأرقام حكومة حماس والأمم المتحدة. وقد نزح معظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، في ظل حصار إسرائيلي مستمر منذ بداية الحرب.
