أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب يوم الثلاثاء بأن النمو الاقتصادي للبلاد من المتوقع أن يتباطأ إلى 4% في العام المقبل، مقارنةً بتوقعات نمو تبلغ 4.4% لهذا العام. وأرجعت المندوبية هذا التباطؤ إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن التجارة.
ووفقًا للتقرير الصادر عن المندوبية، فإن التوقعات تستند إلى تقديرات بمحصول قمح متوسط وانخفاض الطلب الخارجي على السلع المغربية. وأشار التقرير إلى أن “اختلالات التجارة الدولية واستمرار حالة اللايقين بخصوص الآفاق الاقتصادية ستؤثر على نمو المبادلات من السلع والخدمات، مما سيقلص من انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب”.
وأضافت المندوبية أن الطلب المحلي لا يزال يدفع باتجاه الاستيراد، مما يساهم في اتساع عجز المعاملات الجارية المتوقع أن يصل إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، بعد أن سجل 1.8% هذا العام. وأشارت إلى أن العجز المالي سيتقلص إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 3.6% في العام الجاري، حيث ستساهم زيادة الإيرادات الضريبية في تعويض زيادة الإنفاق الحكومي.
