فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خبيرة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الفلسطينيين، فرانشيسكا ألبانيز، بسبب تقاريرها التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. ألبانيز حذرت من “تأثير مخيف” للعقوبات على المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة مواصلة عملها.
صرحت ألبانيز لوكالة “رويترز” أن العقوبات الأميركية قد تؤثر سلباً على من يتعاملون معها وتقيّد تحركاتها، لكنها تعتزم الاستمرار في عملها. وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إدراج ألبانيز في قائمة العقوبات بسبب محاولاتها لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.
ألبانيز تواجه الآن تجميد أصولها وقيوداً محتملة على السفر، محذرة من أن القرار الأميركي قد يشكل سابقة خطرة للمدافعين عن حقوق الإنسان عالمياً. وأضافت من البوسنة، حيث تحضر فعاليات الذكرى الـ30 للإبادة الجماعية في سربرنيتشا، أن العقوبات قد تمنعها من التنقل وتؤثر على الأفراد الذين يتعاملون معها.
لم يصدر تعليق من البيت الأبيض حتى الآن. وألبانيز هي واحدة من عشرات الخبراء الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقديم تقارير عن قضايا عالمية محددة.
ألبانيز، المحامية والأكاديمية الإيطالية، انتقدت بشدة معاملة إسرائيل للفلسطينيين، ونشرت تقريراً يدعو لفرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات مع إسرائيل، متهمة إياها بشن “حملة إبادة جماعية” في غزة. ووصفت بعثة إسرائيل في جنيف التقرير بأنه “لا أساس له من الصحة”.
أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ألبانيز هي أول مقررة خاصة تُفرض عليها عقوبات، ودعا لإلغاء القرار. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لقرار الولايات المتحدة، فيما احتشد المدافعون عن حقوق الإنسان لدعمها.
تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب بسبب هجومها العسكري على غزة، لكنها تنفي هذه الاتهامات، معتبرة أن حملتها دفاع عن النفس بعد هجوم “حماس” في أكتوبر 2023.
