أعلن وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، يوم الجمعة أن اقتصاد الصين يمر بوضع “شديد الخطورة والتعقيد”، مما قد يدفع الحكومة لاتخاذ تدابير لدعم الاقتصاد. وفقًا للبيانات الرسمية، نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 5.2% في الربع الثاني من العام، مدفوعًا بزيادة في الصادرات نتيجة المخاوف من تصاعد الحرب التجارية.
ومع ذلك، يعتقد المحللون أن بكين قد تحتاج إلى اتخاذ تدابير دعم أوسع لتجنب تباطؤ اقتصادي في النصف الثاني من العام، بسبب تباطؤ الاستهلاك والضغوط الانكماشية والنزاعات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة وأوروبا. وأكد الوزير وانغ وينتاو في مؤتمر صحفي أن “الوضع لا يزال خطيرًا ومعقدًا، مع تغييرات عالمية غير مستقرة وغير مؤكدة. ستوفر بعض سياساتنا استجابات جديدة”.
وأضاف الوزير أن الصين تمتلك “مخزونًا كافيًا من الأدوات” وستكون مستعدة للتعامل مع التحديات. وردًا على سؤال حول الاعتماد الكبير للصين على الصادرات، أشار الوزير إلى أن الحكومة تعد تدابير “لتحفيز زخم تنمية الاستهلاك بشكل أكبر”. وأكد أن “الاقتصاد الصيني يشهد تحسنًا، وأساسياته الطويلة الأجل لم تتغير، وخصائص سوق الاستهلاك، المتمثلة في إمكانات هائلة ومرونة قوية وحيوية، لا تزال قائمة”.
