طالب الناشط محمود خليل، الذي احتجزته سلطات الهجرة الأميركية لأكثر من 100 يوم، إدارة الرئيس دونالد ترمب بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دولار. يأتي ذلك بعد أن اعتبر خليل أن احتجازه كان باطلاً وأن الإجراءات القضائية التي اتخذت ضده كانت كيدية. وقد قدم محاموه المطالبة ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة ترمب بموجب قانون يلزم بطلب تعويضات مباشرة من الحكومة قبل رفع دعوى قضائية، ولدى المسؤولين ستة أشهر للرد.
الناشط محمود خليل يطالب إدارة ترمب بتعويض مالي ضخم
وصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها “غريبة”، مؤكداً أن إدارة ترمب تصرفت ضمن نطاق سلطتها القانونية. من جانبه، أشار خليل إلى أنه يأمل أن يكون هذا الإجراء رادعاً للإدارة، مضيفاً أنه سيقبل اعتذاراً رسمياً والتزاماً بعدم اعتقال أو سجن الأفراد بسبب تبنيهم خطاب مؤيد للفلسطينيين.
اعتقلت السلطات خليل، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، في مارس الماضي واحتجزته عدة أشهر. سعت إدارة ترمب إلى ترحيله بحجة أن دعمه للفلسطينيين يؤثر سلباً على العلاقات الأميركية مع إسرائيل. وفي يونيو، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية بأن إدارة ترمب تنتهك حق خليل في حرية التعبير وأمر بإطلاق سراحه بكفالة، لكنه لا يزال يقاوم محاولات ترحيله.
أطلقت السلطات سراح خليل في يونيو بعد معركة قانونية اتهم فيها محاموه إدارة ترمب باستهدافه لأسباب سياسية. أثارت قضيته اعتراضات من جماعات مؤيدة للفلسطينيين ومدافعة عن الحقوق المدنية، التي أكدت أن الحكومة تخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.
