أعربت كبرى شركات صناعة السيارات الأميركية عن قلقها إزاء الاتفاق الذي أبرمه الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات اليابانية، مشيرة إلى أنها تواجه رسومًا أعلى على وارداتها من الصلب والألومنيوم وقطع الغيار مقارنة بمنافسيها. وصرح مات بلانت، رئيس المجلس الأميركي لسياسات السيارات، الذي يمثل شركات جنرال موتورز وفورد وستيلانتس، بأن الاتفاق يفرض رسومًا أقل على السيارات اليابانية التي لا تحتوي على مكونات أميركية.
وأضاف بلانت أن الشركات والعمال الأميركيين في وضع غير مؤات، حيث يواجهون رسومًا بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم و25% على مكونات السيارات، مع بعض الاستثناءات التي تغطيها اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا المفعلة منذ 2020. ويعكس رد فعل شركات السيارات الأميركية على الاتفاق مع اليابان الصعوبات في تطبيق السياسات الجمركية عالميًا، مما يبرز التحديات التي تواجه وعود ترامب، خاصة في ولايات مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تعتبر صناعة السيارات جزءًا أساسيًا من الاقتصاد.
ورغم أن ترامب وصف الاتفاق مع اليابان بأنه انتصار كبير، مشيرًا إلى أنه سيضيف مئات الآلاف من الوظائف ويفتح الاقتصاد الياباني بطرق تعالج الخلل التجاري، إلا أن الاتفاق يتضمن فرض رسوم بنسبة 15% على المنتجات اليابانية بدلاً من 25% التي كان يعتزم فرضها. وأعلن البيت الأبيض أن اليابان ستستثمر 550 مليار دولار في المشاريع الأميركية.
وفي سياق متصل، قال سام فيوراني، نائب رئيس شركة أوتو فوركاست سوليوشنز، إن شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتس لها الحق في الغضب، حيث ستواصل شركات هوندا وتويوتا ونيسان استيراد سياراتها من المكسيك وكندا، حيث قد تكون الرسوم الجمركية المفروضة أعلى من تلك على الواردات اليابانية. وأشار إلى أن معظم السيارات اليابانية الفاخرة تُنتج بالفعل في أميركا الشمالية.
وأضاف فيوراني أن هناك مفاوضات متوقعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قد تؤدي إلى فرض رسوم لا تتجاوز 15%، لكن لا يبدو أن هناك استعجالًا للتفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها إدارة ترامب السابقة.
