سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نمواً بنسبة 0.6% في الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعاً بتعافي الاستهلاك الخاص وزيادة الصادرات، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري. وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية ارتفع بنسبة 0.6% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع الأول من العام، متجاوزاً توقعات السوق التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.5%.
يأتي هذا النمو بعد انكماش غير متوقع بنسبة 0.2% في الربع الأول، وهو أول تراجع منذ الربع الثاني من عام 2024، بسبب الأزمة السياسية الداخلية ومحاولة الرئيس السابق يون سيوك-يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، بالإضافة إلى عدم اليقين الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية. وعلى أساس سنوي، توسع الاقتصاد بنسبة 0.5% في الربع الثاني، مقارنة بانكماش بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وكان النمو الاقتصادي مدفوعاً بارتفاع الصادرات بنسبة 4.2% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، بفضل الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية. كما ارتفع الإنفاق الخاص بنسبة 0.5% مع زيادة الإنفاق على السيارات والثقافة، بينما زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 1.2%. في المقابل، انخفض الاستثمار في المرافق والبناء بنسبة 1.5% لكل منهما.
ساهم كل من صافي الصادرات والطلب المحلي بنحو 0.3 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي للربع الثاني، وفقاً للبنك المركزي. وتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 0.8% هذا العام في ظل ضعف الاستهلاك وتباطؤ نمو الصادرات بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية. وفي عام 2024، حقق الاقتصاد الكوري نمواً بنسبة 2%.
