أعلنت الحكومة المغربية عن توقعاتها بزيادة معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.5% خلال العام 2025، مدفوعًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية للعام الثالث على التوالي. وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال عرضها أمام مجلس الحكومة، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامجها الإصلاحي ضمن إطار تنموي شامل يهدف إلى توحيد السياسات العامة، مع التركيز على أولويات استراتيجية مثل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وضمان فعاليتها واستدامتها، وإصلاح النظام الصحي، ودعم الاستثمار، وخلق فرص العمل.
وأشارت الوزيرة إلى السياق الدولي الحالي الذي يتسم بعدم اليقين المستمر نتيجة التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لعام 2025، أكدت الحكومة عزمها على مواصلة تعبئة الموارد ومتابعة تنفيذ النفقات بدقة، بهدف تحقيق الهدف المحدد في قانون المالية لعام 2025، وهو حصر عجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام.
وفي سياق متصل، صرح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، بأن الاقتصاد المحلي أظهر قدرة عالية على الصمود والاستدامة رغم التحديات الحالية.
