قرر البنك المركزي المصري إلغاء القرار المؤقت الذي صدر في 8 يوليو 2025، والذي كان قد رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه لكل من الأفراد والشركات. وأكد البنك في بيان رسمي أُرسل إلى البنوك العاملة في السوق المصرية صباح الثلاثاء، أن الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من الفروع عاد إلى مستواه الطبيعي البالغ 250 ألف جنيه، سواء للأفراد أو الشركات، اعتبارًا من اليوم.
وكان القرار المؤقت برفع حد السحب قد جاء كإجراء استثنائي بسبب الآثار الناجمة عن حريق سنترال رمسيس، الذي أثر على الأنظمة التشغيلية لبعض البنوك. ومع عودة العمل في خطوط الاتصالات والإنترنت إلى طبيعتها، قرر المركزي المصري العودة إلى السياسات المعتادة لضبط السيولة النقدية في السوق، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
