في خطوة تُعد الأبرز في تاريخ الأصول المشفرة، وقع الرئيس دونالد ترامب في 18 يوليو 2025 قانون “جينيوس”، الذي يمثل أول إطار قانوني لتنظيم العملات المستقرة في الولايات المتحدة، وخاصة تلك المرتبطة بالدولار الأميركي. يُعتبر القانون تحولًا في علاقة الأفراد والحكومات بالمال، حيث يعيد تعريف “الثقة” في العالم الرقمي، ويفتح الباب أمام جيل جديد من الأدوات المالية التي قد تكون أكثر عدالة وكفاءة، وربما أكثر مراقبة.
هذا التحول يتطلب من الحكومات والمستهلكين والمستثمرين التكيف مع نظام مالي جديد، حيث لم تعد البنوك وحدها تصنع المال، بل أصبح الكود البرمجي لاعبًا رئيسيًا في هذه الصناعة. وقد أدى توقيع القانون إلى ارتفاع القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى أكثر من 4 تريليونات دولار، مدفوعًا بتدفقات كبيرة نحو العملات المستقرة وارتفاع البتكوين إلى 123 ألف دولار قبل أن يستقر عند 117 ألف دولار.
قانون “جينيوس”، الذي أقره الكونغرس الأميركي بأغلبية كبيرة، يُعد أول إطار قانوني شامل للعملات المستقرة، وهي عملات رقمية مرتبطة بأصول ثابتة مثل الدولار الأميركي أو الذهب. يشترط القانون أن تكون العملات المستقرة مدعومة باحتياطيات آمنة مثل النقد أو سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل، وأن تحصل الشركات على ترخيص من الجهات التنظيمية الفيدرالية، مع مراقبة مستمرة من وزارة الخزانة وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. كما يُتيح للبنك المركزي التدخل في حال وجود تهديد للاستقرار المالي.
يمهد القانون الطريق لاستخدام العملات المستقرة في المعاملات اليومية، ما يعني أن التحويلات المالية يمكن أن تتم في ثوانٍ دون الحاجة إلى وسطاء أو بنوك تقليدية. كما يُلزم الجهات المُصدرة بالاحتفاظ باحتياطيات مضمونة تعادل قيمة ما تصدره من عملات، مما يعزز ثقة المستهلك ويقلل من مخاطر الانهيار أو التلاعب. يفتح القانون الباب أمام شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، ما قد يؤدي إلى ظهور تطبيقات ومحافظ رقمية جديدة، ويوفر فرص عمل في مجالات البرمجة والتحليل والأمن السيبراني.
رغم الفوائد، يُثير القانون مخاوف من مزيد من الرقابة الحكومية، إذ ستكون للهيئات التنظيمية سلطة أكبر في متابعة حركة الأموال الرقمية، مما قد يمس بمبدأ “الخصوصية” الذي دافعت عنه مجتمعات العملات المشفرة. يُعد “قانون جينيوس” خطوة نحو “عصر الدولار الرقمي”، حيث تكتسب الأصول الرقمية الطابع الرسمي كجزء من النظام المالي الأميركي. إذا ما تبنّت الحكومات الأخرى هذا النهج، فقد نشهد منافسة بين عملات مستقرة وطنية، تقلب موازين التجارة العالمية.
التحول التكنولوجي في قطاع المدفوعات محفوف بالمخاطر، إذ قد تقتطع العملات المستقرة من أعمال البنوك دون رقابة تنظيمية مماثلة. وقد حذر بنك التسويات الدولية من تكرار سيناريو الفوضى النقدية في القرن التاسع عشر. يناقش الكونغرس قانون “الوضوح” لتمهيد الطريق أمام الصناعة المشفرة الأميركية الأوسع. توجد تحالفات غير نزيهة خلف الدفع الأميركي باتجاه التشفير، تجمع بين المصالح الاستراتيجية والسعي لجذب تدفقات مالية عالمية. رقمنة المال أصبحت أمرًا لا مفر منه، لكن الابتكار المالي بلا ضوابط يمكن أن يخلف دمارًا واسعًا.
“قانون جينيوس” ليس مجرد تنظيم مالي، بل هو بداية لثورة مالية صامتة ستغير كيف ندفع وندخر أموالنا. لكنه يفرض تحديات جديدة على صعيد الأمن والخصوصية والسيطرة النقدية. المستقبل أقرب مما نتصور، وقد يكون مشفرًا بالكامل.
